وجوه تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیز محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است .

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می توان به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :

“شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود”

در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده ۱۶۲ قانون به شرح زیر تعریف گردیده است :

“شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.”

ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر، وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .

شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری در شرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط ،سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .

با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .

در شرکتهای مختلط ،تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.

گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند میشوند و در برابر، بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم، و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.